بنابر تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، در رویدادهای اخیر می توان به خارج شدن افسار بورس کالا از کنترل دولت اشاره داشت که  عملا مصرف کننده نهایی را  مجبور کرده است، به میزانی که حوزه نورد صلاح بداند در بورس کالا به  رقابت هیجانی بپردازد و سر تعظیم فرود آورد. گاها نیز مشاهده می شود نرخ تعیین شده توسط نوردکار را با درصدی بالاتر برای میلگرد  می پذیرند و در واقع سکان دار تعیین قیمت زنجیره تامین فولاد کشور به شخصه خودِ فولادسازان خواهند بود.

کارشناسان برای شفاف سازی درخواست های مطرح شده در بورس کالا مفروضاتی را در رابطه با اینکه اگر نرخ محصول نهایی ۵ درصد بالاتر از نرخ رقابتی شمش درخواست شود، بیان کرده اند. در فرض اول نرخ پایه برای شمش فولادی در بورس کالا را ۳۲۰۰ عنوان داشته اند و در فرض دوم مهیا کردن شرایط رقابتی با هر نیتی تا بتوان ۲۲ درصد بالاتر، یعنی با نرخ میانگین موزون رقابتی ۳۹۰۰ تومان این شمش را خریداری کنند. در فرض سوم نرخ پایه میلگرد را بطور مثال ۵ درصد بالاتر از نرخ شمش ۳۹۰۰ تومانی یعنی ۴۰۹۵ تومان تعیین خواهد شد.

حال با توجه به مفروضات مطرح شده تحولاتی همچون بیمه، حاشیه سود نورد با هر میزان رقابتی که خودش در نظر داشته در زنجیره تامین ایجاد خواهد کرد؛ هم چنین موارد دیگری چون تحمیل شدن تاوان رقابت صورت گرفته توسط نوردکاران به مصرف کننده به طوری که مصرف‌ کننده نهایی که میلگرد آجدار را از بورس خرید می کند، بدون اینکه خود خواسته باشد  تاوان ۲۲ درصد رقابت گروه کوچکی از حوزه نورد را به منظور حفظ منافع آنها  به اجبار پرداخت  می نماید. البته این روند رقابی افسار گسیخته ممکن است نرخ های زنجیره تامین را تا سطح نرخ های جهانی برساند.

عملا تنظیم و تعیین نرخ محصول نهایی در بازار داخلی از دست ناظم بازار و کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد خارج شده و تمام و کمال در اختیار فولادسازان قرار خواهد گرفت و تنها بازندگان این مکانیزم درخواستی، عامه مردم و مصرف کنندگان نهایی خواهند بود. تقریبا همانند بلائی که خودروسازان بر سر مردم آوردند با این تفاوت که قسمت اعظمی از قطعات خودروسازان وارداتی است در حالیکه محصولات فولادی یک کالای تولید داخل است .